عید الله اکبر غدیر در کلام آقا امام رضا(علیه السلام)

تلخیص نموداری کتاب شخص الاعتباری جلد دوم

کتاب شخص الاعتباری به تازگی مواد امتحانی پایه دهم و درس خارج حوزه علمیه قم قرار گرفته است و در بازار تلخیص آن به وفور دیده نمی شود در سعی بودیم تایپی باشد در آینده نزدیک ان شاء الله کامل انجام خواهیم داد و تلخیص نسبتا کامل تا ابتدای فصل دوم کتاب شخص الاعتباری را یکی از دوستانمان زحمت کشیده است 

بفرمائید دریافتش کنید...

دریافت تلخیص شخص الاعتباری جلد دوم
عنوان: تلخیص شخص الاعتباری نیمسال دوم
حجم: 7.61 مگابایت

...........................

دریافت
حجم: 287 کیلوبایت
توضیحات: نموداری ساده شخص الاعتباری جلد دوم 

خلاصه مقاله علمی و پژوهشی: قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

در کلام فقهاء قاعده ما یضمن به دو شکل نقل شده است برخی ها گفته اند:

• کل ما یضمن

که مطابق عبارت بالا شامل ایقاعات مانند جعاله نیز می شود

• کل عقد یضمن بصحیحه

طبق نقل بالا دیگر این قاعده شامل ایقاعات نیست و لذا جعاله را در بر نمی گیرد زیرا به عقیده ایشان ممکن نیست که لفظ عقد هم شامل خود و هم شامل غیر خودش شود.

در حقوق ایران با توجه به ماده 366 ق.مدنی بعید نیست بتوانیم آن را شامل ایقاعات نماییم زیرا ید مقبوض به عقد بیع یکی از عقد معاوضی است ید ضمانی بیان می کند شاید نتوان گفت شامل ایقاعات شود اما قائل به اصطیادی بودن قاعده(قواعد اصطیادی قاعده هایی هستند که فقها آن ها را از مجموعه هایی از روایات و یا احکام برگرفته اند) است.

فقهای امامیه عقد فاسد را عقدی می دانند که یکی از شروط صحت عقد در آن مختل باشد مثلا طرفین یا یکی از آنها صغیر یا مجنون بوده  مورد معامله شراب یا خوک باشد معامله ریوی یا غرری باشد به هر حال خلل در شرایط صحت عقد باشد و بالعکس عقدی که تمام شرایط صحت معاملات را داشته باشد و موانع مذکور در آن وجود نداشته باشد عقد صحیح گفته می شود

قانون مدنی نیز تعریف از عقد فاسد نیاورده است و صرفا در ماده 365 ق.مدنی به بیع فاسد اشاره دارد و در ماده 366 ق.مدنی « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» آنچه مشهود است در ماده اخیر به ضمان پس از قبض اشاره دارد لذا قبض شرط اصلی تحقق ضمان و مجرای قاعده مایضمن است و تاقبل از قبض ضمان منتفی خواهد بود.

برخی مجرای این قاعده را در تمام موارد بطلان عقد جاری می دانند عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی به غیر از رضای معتبر باشد.

معنای ضمان در دو قاعده ما یضمن و ما لا یضمن:

1. منظور از ضمان جبران خسارت و تلف مال بر شخص است یعنی هر عقدی که در صحیح آن جبران خسارت و تلف مال ماخوذه بر آخذ وارد می شود در فاسد آن نیز چنین است.
2. مقصود تدارک و جبران مال و رد عینی است یعنی هر عقدی که در صحیح آن تدارک، باز پس دادن مال ماخوذه بر عهده آخذ است در حالت فاسد آن نیز تدارک مال ماخوذه بر عهده آخذ است.
3. مراد از ضمان تحمل خسارت و قرار گرفتن مال برعهده است یعنی هر عقدی که در حالت صحیح آن خسارت تلف و نقض مورد معامله به شخص متصرف تحمیل می شود در صورت فساد نیز وارد می گردد.

مای موصول

برخی معتقدند که این ما موصوله شامل عقود و ایقاعات است

برخی نیز قائلند که مراد از مای موصول عقد است نه ایقاعات؛ زیرا اگر بخواهیم اعم از عقود و ایقاعات شود مفهوم آن با معنای ضمان در این قاعده همانا جبران خسارت و تلف مال منطبق نخواهد شد. 

به عقیده ما نظریه حصر در عقود رجحان دارد.

مفهوم با در بصحیحه

آنچه متبادر به ذهن است حات سببیت است معنای جمله یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این می شود هر عقدی که صحیح آن سبب ضمان می شود فاسدش نیز موجب تحقق ضمان است

برخی نیز باء را به معنای فی در نظر گرفتند هر عقدی که در صحیح آن ضمان ایجاد می شود در فاسد آن ضمان ایجاد می شود به نظر می رسد نظر اخیر موجه تر است زیرا هیچ اثری بر عقد فاسد مترتب نمی شود بلکه با تبادر ذهنی این معنا یعنی فی مطابقت دارد هر چند منطوق حمل حرف باء به سببیت است.

کاربرد قاعده اصل و عکس«کل عقد لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران

تا ص 17

مقاله قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی نوشتهی حمزه اسفندیاری بیات و مهسا مدنی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

دسترسی سریع به مقاله:

https://csiw.qom.ac.ir/article_562.html
www.pajoohyar.blog.ir

خلاصه مقاله پژوهشی: اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت

در این مقاله در ابتداء کفالت را تعریف لغوی به تعهد و عهده دار اجرای امری به عوض کسی گردیدن معنا کرده است و در اصطلاح فقهی کفالت را تعهد به نفس تشریع کرده است

موضوع کفالت صرفا برای کفیل ایجاد می شود و مکفول له در کفیل امری را بر عهده نمی گیرد و کفالت یک عقد غیر مالی محسوب می شود برخلاف ضمان.

در ادامه بحث می کند که کفالت عقد است طبق ماده 184 و 187 ق.مدنی عقد لازم است یا جایز؟ یا هم لازم و جایز؟

فرق بین لازم و جایزی را بیان می کند بعد نظر را می فرماید:

عقد لازم عقدی است که در اثر موت، سفیه و جنون طرفین عقد منحل نمی شود اما عقد جایزی در اثر موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می شود  و در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است موت، جنون و سفاهت کسی که عقد نسبت به او جایز است موجب انحلال عقد نمی شود قانونگذار به تبعیت از فقهای امامیه قائل است کفالت عقدی لازمی جایزی است 

در ص 6 به یکی دیگر از تقسیم بندی ها می پردازد تقسیم عقد به مجانی و معوض، عقد مجانی عقدی است که انتقال مال یا قبول تعهد فقط از یک طرف است و به نفع طرف مقابل و عقد کفالت نیز از عقود مجانی است.

با اینکه عقد کفالت از عقود مجانی است و در عقود مجانی داشتن اهلیت بلوغ و رشد شرط نیست اما در کفالت اهلیت شرط است و با استناد به کتب علمای فقهی قائل شده است رضایت مکفول له در عقد وکالت برای کفیل لازم است.

در خصوص شرایط کفیل جهت قبول تعهد کفالت باید بالغ، عاقل و رشید باشد در امور کیفری بازپرس یا دادیار باید اهلیت کفیل را احراز کند در صورتی که کفیل یکی از شرایط اهلیت را نداشته باشد از قبول کفالت وی جلوگیری می شود.

فقهای امامیه در شرایط کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، عدم افلاس را نیز شرط می دانند

* در اینجا عدم افلاس به معنای ورشکستگی در قانون تجارت نیست در اصطلاح حقوقی یعنی عدم توانایی فرد در تادیه آنچه در ذمه او وجود دارد

1. آیا جنون کفیل پس از عقد کفالت عارض شود موجب از بین رفتن عقد می گردد یا صرفا تعهد به احضار مکفول قابل اجراء نیست؟ به نظر می رسد بین جنون ادواری و جنون دائمی تفصیل قائل شده است در جنون دائمی مجنون برای همیشه فاقد قوه عقل و درک می شود و از این رو امکان الزام به انجام تعهدات نیست اما در جنون ادواری در زمانهای مشخصی دارای اراده و قوه عقل می باشد و دارای اهلیت کامل است بر همین مبنا باید به تعهدات و تکالیفی را که به موجب آن بر عهده کفیل قرار گرفته شده است انجام دهد.
2. در صورتی که کفیل پس از عقد کفالت سفیه گردد چون شخص سفیه دارای قوه عقل و اراده است و حجر او صرفا در امور مالی پدید می آید از این رو کفالت در امور غیر مالی خود و دیگران است و از آنجایی که احضار مکفول یک عمل مادی غیر مالی است سفیه صلاحیت انجام این کار را دارد.
3. اگر کفیل پس از عقد دچار اغماء(حالتی که شخص طی آن در بی هوشی بسیار عمیقی قرار می گیرد) یا کما یا مرگ مغزی شود با اینکه قانونگذار اغماء را جزء موارد حجر به شمار نمی آورد اما چون شخص در دوران اغماء فاقد اراده و قصد است لذا امکان انجام تعهد را ندارد.
4. در صورتی که حکم ورشکستگی کفیل پس از انعقاد عقد کفالت صادر گردد عقد به قوت خود باقی است و کفیل توانایی انجام تعهدات خود بر احضار مکفول است.

مقاله اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت نوشته سمیه ظهوری، علی اکبر ایزدی فرد و محمد فرزانگان

فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 3

دسترسی به متن اصلی مقاله:

https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html

پیاده سازی فایل صوت به متن

با سلام پیاده سازی فایل های صوتی به متن با درصد غلط یابی بسیار کم

سایت نویسا