خلاصه مقاله علمی و پژوهشی: قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

در کلام فقهاء قاعده ما یضمن به دو شکل نقل شده است برخی ها گفته اند:

• کل ما یضمن

که مطابق عبارت بالا شامل ایقاعات مانند جعاله نیز می شود

• کل عقد یضمن بصحیحه

طبق نقل بالا دیگر این قاعده شامل ایقاعات نیست و لذا جعاله را در بر نمی گیرد زیرا به عقیده ایشان ممکن نیست که لفظ عقد هم شامل خود و هم شامل غیر خودش شود.

در حقوق ایران با توجه به ماده 366 ق.مدنی بعید نیست بتوانیم آن را شامل ایقاعات نماییم زیرا ید مقبوض به عقد بیع یکی از عقد معاوضی است ید ضمانی بیان می کند شاید نتوان گفت شامل ایقاعات شود اما قائل به اصطیادی بودن قاعده(قواعد اصطیادی قاعده هایی هستند که فقها آن ها را از مجموعه هایی از روایات و یا احکام برگرفته اند) است.

فقهای امامیه عقد فاسد را عقدی می دانند که یکی از شروط صحت عقد در آن مختل باشد مثلا طرفین یا یکی از آنها صغیر یا مجنون بوده  مورد معامله شراب یا خوک باشد معامله ریوی یا غرری باشد به هر حال خلل در شرایط صحت عقد باشد و بالعکس عقدی که تمام شرایط صحت معاملات را داشته باشد و موانع مذکور در آن وجود نداشته باشد عقد صحیح گفته می شود

قانون مدنی نیز تعریف از عقد فاسد نیاورده است و صرفا در ماده 365 ق.مدنی به بیع فاسد اشاره دارد و در ماده 366 ق.مدنی « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» آنچه مشهود است در ماده اخیر به ضمان پس از قبض اشاره دارد لذا قبض شرط اصلی تحقق ضمان و مجرای قاعده مایضمن است و تاقبل از قبض ضمان منتفی خواهد بود.

برخی مجرای این قاعده را در تمام موارد بطلان عقد جاری می دانند عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی به غیر از رضای معتبر باشد.

معنای ضمان در دو قاعده ما یضمن و ما لا یضمن:

1. منظور از ضمان جبران خسارت و تلف مال بر شخص است یعنی هر عقدی که در صحیح آن جبران خسارت و تلف مال ماخوذه بر آخذ وارد می شود در فاسد آن نیز چنین است.
2. مقصود تدارک و جبران مال و رد عینی است یعنی هر عقدی که در صحیح آن تدارک، باز پس دادن مال ماخوذه بر عهده آخذ است در حالت فاسد آن نیز تدارک مال ماخوذه بر عهده آخذ است.
3. مراد از ضمان تحمل خسارت و قرار گرفتن مال برعهده است یعنی هر عقدی که در حالت صحیح آن خسارت تلف و نقض مورد معامله به شخص متصرف تحمیل می شود در صورت فساد نیز وارد می گردد.

مای موصول

برخی معتقدند که این ما موصوله شامل عقود و ایقاعات است

برخی نیز قائلند که مراد از مای موصول عقد است نه ایقاعات؛ زیرا اگر بخواهیم اعم از عقود و ایقاعات شود مفهوم آن با معنای ضمان در این قاعده همانا جبران خسارت و تلف مال منطبق نخواهد شد. 

به عقیده ما نظریه حصر در عقود رجحان دارد.

مفهوم با در بصحیحه

آنچه متبادر به ذهن است حات سببیت است معنای جمله یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این می شود هر عقدی که صحیح آن سبب ضمان می شود فاسدش نیز موجب تحقق ضمان است

برخی نیز باء را به معنای فی در نظر گرفتند هر عقدی که در صحیح آن ضمان ایجاد می شود در فاسد آن ضمان ایجاد می شود به نظر می رسد نظر اخیر موجه تر است زیرا هیچ اثری بر عقد فاسد مترتب نمی شود بلکه با تبادر ذهنی این معنا یعنی فی مطابقت دارد هر چند منطوق حمل حرف باء به سببیت است.

کاربرد قاعده اصل و عکس«کل عقد لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران

تا ص 17

مقاله قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی نوشتهی حمزه اسفندیاری بیات و مهسا مدنی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

دسترسی سریع به مقاله:

https://csiw.qom.ac.ir/article_562.html
www.pajoohyar.blog.ir